ماده 57) قاچاق کالا و ارز از مصادیق جرایم اقتصادی محسوب می شود.
ماده 58) درکلیه جرایم و تخلفات موضوع ای قانون در خصوص کالا و ارز، درصورت موجود نبودن عین کالا و یا ارز قاچاق، مرتکب حسب مورد علاوه بر محکومیت به مجازات های مقرر، به پرداخت معادل ارزش کالا و ارز نیز محکوم می شود. موارد خارج از اراده مرتکب در تلف کالا و ارز مشمول این ماده نمی شود.
ماده 59) در صورتی که کشف کالا و یا ارز قاچاق، همراه با درگیری مسلحانه مرتکبان قاچاق با انواع سلاح گرم و آتش زا با ماموران کاشف باشند، در صورتی که وسیله نقلیه متعلق به مرتکبان باشد و یا با استناد به قرائنی از قبیل سابقه مرتکب معلوم شود که مالک عامدا آن را جهت ارتکاب قاچاق در اختیار مرتکب قرار داده است، با حکم مرجع قضائی به نفع دستگاه کاشف جهت استفاده در امر مبارزه با قاچاق ضبط می شود. در غیر اینصورت خودرو به مالک مسترد و معادل ارزش آن به جزای نقدی مرتکب یا مرتکبان افزوده می شود.
ماده 60) در صورتی که محکومان به جریمه های نقدی مقرر در این قانون ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی به پرداخت جریمه های مقرر اقدام ننمایند، جریمه نقدی از محل وثیقه های سپرده شده و یا فروش اموال شناسایی شده محکوم علیه اخذ و مابقی به مالک مسترد می شود و چنانچه اموالی شناسایی نشود و یا کمتر از میزان جریمه باشد و جریمه مورد حکم، وصول نشود، جرایم نقدی مذکور مطابق قانون آیین دادرسی کیفری حسب مورد با دستور قاضی اجرای احکام دادسرای مربوطه یا قاضی اجرای احکام تعزیرات حکومتی که از بین قضات دارای پایه پنج قضایی به روش مندرج در ماده (49) این قانون انتخاب می شوند و حبس تبدیل می شود . در هر صورت حبس بدل از جزای نقدی نباید از پانزده سال بیشتر باشد.
تبصره 1
در مورد احکام صادره ا زشعب تعزیرات حکومتی پرونده جهت صدور حکم مبنی بر تبدیل جزای نقدی به حبس به شعبه یا شعبی از دادگاه های حوزه قضایی مربوطه که توسط رییس قوه قضاییه تعیین می شود ارجاع می گردد تا ظرف ده روز نسبت به مورد، اقدام مقتضی معمول نمایند.
تبصره 2
جزای نقدی مازاد بر حبس تبدیلی در صورت شناسایی در صورت شناسایی اموالی از محکوم علیه ، حتی پس از اتمام حبس وصول می گردد.
ماده 61) ستاد می تواند در خصوص پرونده های مربوط به جرایم موضوع این قانون و یا جرایم مرتبط حسب مورد از طریق دادستان، تغقیب و رسیدگی به پرونده را از بدو تشکیل تا مرحله اجرای احکام، از مراجع رسیدگی کننده تقاضا نماید.
ماده 62) سازمان مامور وصول درآمدهای دولت مکلف است، فهرست ارزش کالاهای وارداتی را براساس نرخ برابری ارز اعلامی توسط بانک مرکزی به صورت سالانه در اختیار کلیه دستگاه های کاشف و ضابطین قضائی مرتبط برای تعیین ارزش اولیه قراردهد. در صورتی که در طول سال در فهرست ارزش کالاهای وارداتی تعییرات عمده ای رخ دهد، توسط سازمان ذی ربط اعلام می شود.
ماده 63) حکم تعدد ویا تکرار ارتکاب قاچاق و معاونت آن ومجازات تبعی و تکمیلی ، مطابق مجازات اسلامی است.
ماده 64) (حذف شد 21/7/1394)
ماده 65) چناچه قرائنی ازقبیل جاسازی و نظائر آن حاکی از اطلاع مالک وسیله نقیله یا محل نگهداری، از استفاده آن ها در قاچاق کالا و ارز باشد و مالک نیز اقدام بازدارنده به عمل نیاورده باشد علاوه بر حداقل مجازات مقرر برای مرتکب، وسیله نقلیه به شرح مندرج در ماده 20 این قانون ، ضبط میشود و در مورد ضبط محل نگهداری کالای ممنوع، ماده 22 این قانون و تبصره های آن اعمال می گردد. در صورتی که محکوم علیه ظرف دو ماه از تاریخ صدور حکم قطعی، جزای نقدی مورد حکم را نپردازد، از محل فروش آن ها برداشت و مابقی به مالک مسترد می گردد.
ماده 66) چنانچه دو نفر یا چند نفر در ارتکاب قاچاق شرکت نمایند، مرجع رسیدگی علاوه بر حکم به ضبط کالای قاچاق، دسهم هر یک را از کل جزای نقدی تعیین و به پرداخت آن محکوم می نماید و در صورتی که کالا یا ارز قاچاق ، از بین رفته باشد بهای آن نیز به نسبت مالکیت دریافت می شود.
تبصره
چنانچه جرم ارتکابی مجازات حبس و یا شلاق نیز داشته باشد ، هریک از شرکاء به مجازات حبس یا شلاق مقرر محکوم می گردد.
ماده 67) اگر قاچاق توسط شخص حقوقی ارتکاب یابد، مرجع صدور حکم نسبت به ضبط کالا و یا ارز قاچاق مکشوفه اقدام می کند و شخص حقوقی، علاوه بر محکومیت به جزای نقدی، حسب مورد به دو تا چهار برابر حداکثر جریمه مقرر برای شخص حقیقی، به ترتیب زیر محکوم می شود:
الف) در مورد قاچاق کالای غیر ممنوع و ارز در مرتبه اول ممانعت از فعالیت شخص حقوقی
از یک تا دو سال و در مرتبه دوم انحلال شخص حقوقی
ب) در مورد قاچاق کالای ممنوع و یا سازمان یافته، انحلال شخص حقوق